التطورات في مجال حقوق المرأة

التقدم المحرز للمرأة في مختلف أنحاء العالم، اعتبارًا من اليوم العالمي للمرأة، مارس 2020

منذ عام 1911، تم تحديد يوم 8 آذار/مارس يوما دوليا للمرأة. وهو يوم عالمي للاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة إلى جانب التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة للمرأة والحاجة إلى المحاولة المستمرة لجعل حالة النساء والفتيات أفضل في كل مكان.

في مثل هذا اليوم وخلال شهر مارس، هناك العديد من الأنشطة الدولية والوطنية والمحلية التي تتحدى القوالب النمطية، وتحارب التمييز، وتشجع، وتحتفل بالتنوع والكفاح من أجل تحسين السكن وقابلية التوظيف وغيرها من الحالات التي تؤثر على المرأة.

كيف بدأ ذلك التاريخ القصير للحركة النسائية؟

في أوائل القرن العشرين، كان هناك الكثير من النشاط فيما يتعلق بقضايا اضطهاد المرأة وعدم المساواة. وفي عام 1911، جرى الاحتفال باليوم الدولي للمرأة للمرة الأولى في ألمانيا والدانمارك وسويسرا والنمسا. وخلال هذه الفترة، قام أكثر من مليون امرأة ورجل بحملات من أجل حقوق المرأة في العمل، والتصويت، والتدريب، وشغل المناصب العامة، ووضع حد للتمييز. هناك حدثان وقعا في عام 2011 بمدينة نيويورك، مسيرة ضمت 000 15 امرأة، وحادث عمل مأساوي أسفر عن فقدان أكثر من 140 امرأة عاملة معظمهن مهاجرات. هذان الحدثان وجَّها اهتماماً كبيراً إلى الحاجة إلى تحسين ظروف وقوانين العمل في الولايات المتحدة. وكان فقر المرأة وحقها في العمل العادل من المسائل التي وقعت في حملة الخبز والورود التي بدأت أيضا في عام 1911 وأصبحت نقاطا محورية في المناسبات اللاحقة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة. 

بيد أن النضال من أجل تحرير المرأة لم يكن يدور في العالم الغربي فحسب، بل لقد خاضت النساء الروسيات في عام 1917 حملة من أجل السلام قبل أن تبدأ الحرب. وفي وقت لاحق، ورداً على مقتل أكثر من مليوني جندي روسي، بدأوا إضراباً من أجل "الخبز والسلام". ولقد نفذ هذا النشاط آخرون في مختلف أنحاء العالم من خلال الإضرابات والمسيرات والأنشطة المختلفة التي كان غرضها أيضاً دعم تضامن المرأة.

وكانت هناك فترات عديدة من النشاط لصالح حقوق المرأة، وخاصة في الولايات المتحدة. ففي أوائل الستينيات والسبعينات من القرن الماضي، سعت "حركة تحرير المرأة" إلى توفير المساواة من حيث فرص العمل، والحياة الجنسية، والتعليم، والمهنة، واختيار اللباس والعمل للنساء. ومن خلال نشاط هذه الفترات، تحصل الشابات والفتيات على النتائج التي تحققنها الآن.

دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق المرأة واليوم الدولي للمرأة:

احتفلت الأمم المتحدة لأول مرة باليوم الدولي للمرأة، قبل 45 عاماً في عام 1975، ولكن بعد عامين فقط تبنت الجمعية العامة قراراً بإعلان يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي، والذي يتعين على الدول الأعضاء أن تلتزم به في أي يوم من أيام العام.

وقد عقدت أربعة مؤتمرات رئيسية بشأن المرأة تحت رعاية الامم المتحدة، وكان المؤتمر الرابع هو إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995، ولقد مهد هذا الطريق لتمكين النساء والفتيات في كل مكان، وحيث أضيفت المواضيع السنوية التي تؤثر على النساء، بما في ذلك العنف ضد المرأة، والفقر، والمساواة بين الجنسين، وما إلى ذلك. حدد منهاج عمل بيجين أهدافا وإجراءات استراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين في 12 مجالا من مجالات الاهتمام الحاسمة: المرأة والفقر، تعليم وتدريب المرأة، المرأة والصحة، المرأة والصراع المسلح، المرأة والاقتصاد، المرأة وصنع القرار، المرأة وحقوق الإنسان، النهوض بالمرأة، المرأة في وسائط الإعلام، المرأة والطفلة، المرأة في البيئة، إنشاء آليات للنهوض بالمرأة.

لكن بحلول عام 2000 بدا الأمر وكأن هناك تجميدا عالمياً للحركة النسائية؛ فاستخدام هذه الكلمة لم يكن أمراً شعبياً في العديد من المجتمعات والبلدان. من ناحية، غالبًا ما يرتبط كونك نسويًا بتفكيك الأسرة؛ من ناحية أخرى، كان هناك شعور منتشر لدى النساء بأن معظم القضايا تم معالجتها والتغلب عليها.

ها نحن في عام 2020 وما الذي يمكننا قوله؟

شعار هذا العام في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة هو، أنا جيل المساواة: تحقيق حقوق المرأة. ويتماشى هذا الموضوع مع الحملة الجديدة المتعددة الأجيال التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، وكل ما يدل عليه ذلك.

ما هي الإنجازات الرئيسية والنجاحات التي تحققت فيما يتعلق بحالة المرأة ومستوى معيشتها وتكافؤ الأجور والعنف الذي ارتكب ضدها تاريخيا؟ ما وضعنا حول المساواة؟

هذا واقعنا الحالي كنساء في عالم اليوم.

وفقا للتقارير الأخيرة:

• سيستغرق الأمر في كندا 164 عاماً لسد الفجوة الاقتصادية بين الرجال والنساء؛  تعد الفجوة الإجمالية في الأجور بين الجنسين في كندا من أعلى المعدلات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تحتل المرتبة 31 من بين 36 دولة أخرى[1].
• تكسب النساء في كندا 0.84 دولار فقط مقابل كل دولار يكسبه الرجل؛ أما بالنسبة للنساء من السكان الأصليين والنساء من غير البيض والنساء المعوقات فهو أقل بكثير؛ بل إن عدم المساواة أكبر بالنسبة للنساء المذكورات أعلاه.
• في كل يوم، يتعين على الملاجئ رفض 379 امرأة و 215 طفلا لعدم وجود مكان[2].
• في عام 2017 أبلغت 7399 امرأة الشرطة عن عنف عائلي[3].
• وفيما يتعلق بالمساواة، تصدرت أيسلندا المؤشر للسنة الرابعة عشرة على التوالي بعد أن أغلقت أكثر من 85 % من الفجوة الإجمالية بين الجنسين، تليها فنلندا والسويد والنرويج والدانمرك[4].
• ومن أسوأ أداء للمرأة التمثيل السياسي، حيث تشير التقديرات إلى أن سد الفجوة بين الجنسين سيستغرق 95 عاما؛ النساء يشغلن في عام 2019 فقط 25.2٪ من المقاعد البرلمانية (مجلس النواب) و 21.2٪ من المناصب الوزارية[5].
• ومن المتوقع أن يستغرق التكافؤ بين الجنسين في التعليم 12 سنة فقط؛
• وأسوأ النتائج هي المشاركة الاقتصادية حيث سيستغرق الأمر حوالي 257 عاما قبل أن يتسنى تحقيق التكافؤ بين الجنسين

حسب المناطق، حققت أوروبا الغربية أكبر تقدم في المساواة بين الجنسين (بنسبة 76,7%)، ثم أميركا الشمالية (72,9%)، وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (72,2%)، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (71,3%)، وبلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا (68,2%)، وجنوب آسيا (66,1%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (60,5%). كم سنة قد يستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين في بعض أنحاء العالم؟ ومن المقدر أن يستغرق الأمر 54 عاما في أوروبا الغربية إلى 151 في أمريكا الشمالية، وهي أدنى درجة في التقرير[6]!

التقارير الأخيرة عن المساواة بين الجنسين في فئات معينة:

• من 173 دولة، 90٪ (155) لديها قانون واحد على الأقل يحد من الفرص الاقتصادية للمرأة
• 66 ٪ (118) دولة تفرض قيودا على أنواع الوظائف التي يمكن للمرأة القيام بها أو تسمح للرجل بإخبارها ما إذا كان بإمكانها العمل على الإطلاق؛
• 31 ٪ (54 بلدا) تشترط على المرأة الحصول على إذن من زوجها للتقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو عدم السماح للأمهات المتزوجات بمنح الجنسية لأطفالهن؛
• ثلاثون بلد أو 28٪ لديها تشريع يحدد أرباب الأسر من الرجال، أو ينص على أن المرأة ملزمة قانونًا بإطاعة أزواجهن.
• بشكل أكثر إيجابي، على مدى العامين الماضيين، أجرت 38٪ (65 دولة) - معظما من الدول النامية - 94 إصلاحًا بالدستور لتحسين المساواة بين الجنسين.
• العنف ضد المرأة: 73 ٪ (127 بلدا) لديها قوانين بشأن العنف المنزلي
• 10٪ (18) من البلدان الأعضاء، بما في ذلك كندا وبيرو وناميبيا، ليس لديها قيود قانونية على المرأة
• تمتلك دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر القوانين التمييزية، خاصةً حول قدرة المرأة على العمل أو التنقل بحرية.
• وقد حققت بلدان جنوب آسيا، بما فيها أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، أقل الإصلاحات في السنتين الماضيتين.
• وقد تبين وجود قيود في مجال العمل في 24٪ من البلدان(41) التي تحظر على المرأة العمل في بعض وظائف المصانع، بينما لا يسمح 17٪ منها (29) للنساء بالعمل ليلاً. وفي روسيا يمنع النساء من الحصول على 456 وظيفة.
• عرضت نصف البلدان التي شملتها الدراسة إجازة أبوة، وأقل من ثلثها لديها مخصصات لإجازة الأبوة، مما يضع عبء رعاية الأطفال على النساء.
• وفي 20٪ (35) بلدا، لا تتمتع المرأة بنفس حقوق الميراث التي يتمتع بها الرجل عندما يموت زوجها، وحتى عندما تكون هناك قوانين قائمة، كثيرا ما تتعرض المرأة لضغوط للتخلي عن ميراثها.

بعض الاستنتاجات التي تم أخذها في هذا التقرير هي أنه في البلدان التي تقيد قدرة المرأة على اتخاذ القرارات الاقتصادية، تقل احتمالية إنهاء الفتيات للمدرسة الثانوية وتقلص فرصهن في إدارة الأعمال أو تسييرها وإذا تمكنت المرأة من الحصول على وظيفة من المرجح أن تكسب أقل من الرجل.

وأين هي اليونان فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؟ بوجود 51.2 من أصل 100 نقطة، تحتل اليونان المرتبة الأخيرة في الاتحاد الأوروبي على مؤشر المساواة بين الجنسين. وقد ارتفعت نتيجتها بنسبة 4,4 نقطة فقط من عام 2005 إلى عام 2017 (أكثر من 1,2 نقطة مقارنة بعام 2015). وبرغم هذا التقدم الطفيف نحو المساواة بين الجنسين، فإن درجة اليونان تضع اليونان في مرتبة أدنى من مرتبة عام 2005. وعلى الرغم من إحراز تقدم في مجالات الصحة (83.5) والاقتصاد (71.4)، فإن أوجه عدم المساواة بين الجنسين هي الأكثر وضوحا في مجال السلطة (24.3 نقطة)، على الرغم من أن النتيجة في هذا المجال تحسنت بمقدار 6.1 نقاط منذ عام 2005. وعلاوة على ذلك، زادت نقاط اليونان في مجال المعرفة (+ 8.5 نقطة)، في حين أنها انخفضت أكثر في مجال الوقت (- 1.5 نقطة).

بين عامي 2005 و 2017، حسنت اليونان نقاط مؤشرها، ولكن كان لديها درجة أقل بكثير من درجة الاتحاد الأوروبي طوال الفترة بأكملها. لقد تحركت اليونان نحو المساواة بين الجنسين بمعدل أبطأ من معدل الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الفجوة بين اليونان والاتحاد الأوروبي قد ازدادت بمرور الوقت.

شهدت المكاسب القانونية للمرأة التونسية بعد الاستقلال تطورا مستمرا، ترسخ بإقرار دستور جديد للبلاد إثر الثورة وبعد المصادقة مؤخرا على قانون القضاء على العنف ضد المرأة .وعلى الرغم من كل ذلك، فإن المرأة لم تنل حقوقها كاملة بعد بحسب مراقبين[7].

لمواصلة مكافحة التمييز الراسخ ضد النساء، على الحكومة أيضا أن تعالج قوانين التمييز الشخصية. رغم أن تونس لديها واحدة من أكثر قوانين الأحوال الشخصية تقدما في المنطقة، إلا أن القانون لا يزال يعيّن الرجل كرئيس للأسرة ويحرم بناته التونسيات من نصيب متساو من الميراث مع أشقائهن، وفي بعض الحالات مع أفراد الأسرة الذكور الآخرين  .في حين أن قانون الأحوال الشخصية في تونس يضع شروطا متساوية للزواج لكل من الرجل والمرأة، إلا أن التوجيه الإداري الصادر عام 1973 يحظر تسجيل زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم. لا يوجد هذا القيد على الرجال المسلمين.  قالت القلالي: "من خلال سن هذا القانون الجديد، أبدت السلطات التونسية التزاما بحقوق المرأة، وهي تضع معيارا يمكن أن يتبعه كثيرون آخرون. لكن ثمة حاجة إلى خطوات أخرى لتحقيق المساواة الكاملة"[8].

واقع الأمر هو أنه حتى مارس 2020، لا يزال هناك المزيد من العنف الموجه للنساء في جميع أنحاء العالم بما في ذلك زيادة التقارير عن العنف الجنسي مع حركات "أنا أيضًا"؛ التكافؤ في الأجور على الرغم من التحسن الكبير لم يتحقق حتى هنا في أمريكا الشمالية؛ لا تزال ظروف العمل مؤسفة في العديد من البلدان، كما أن فقر النساء قضية مهمة في كل مكان. ما هي رسالتنا؟ أننا ما زلنا بحاجة إلى تمكين وتعليم ودعم النساء في كل مكان. وهذه المساواة لا تزال غير موجودة.